دوره 1، شماره 1، 1400، صفحات 16 - 45
نویسندگان : صادق مرادی *

چکیده :
به گواه تجربه تاریخی بشر، نتیجه¬ی تقابل قدرت و آزادی، استیلای قدرت حکومتی و تضییق حقوق و آزادی افراد بوده است؛ بنابراین قوانین اساسی به‌ویژه قوانین اساسی کشورهای متمدن در جهت حمایت از حیثیت و منزلت انسانی با این منطق که قدرت را باید تنظیم و حقوق و آزادی‌ها را تضمین نمود ابتدا در مقام بیان، احیاء و تضمین آزادی‌ها و سپس در مقام تلفیق و آشتی بین قدرت حکومت و حقوق و آزادی‌های مردم بوده‌اند و در همین راستا وظایف نظارتی متعددی را در جهت صیانت از حقوق و آزادی‌های افراد برای قوای حکومتی مورد تصریح و تأکید قرار داده‏اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک نظام مردم‌سالار،‌ حقوق و آزادی‌های اساسی به عنوان حیطه‌ی مورد پذیرش عقل و شرع، در رأس توقعات اجتماعی قرار گرفته و در همین راستا علاوه بر جرم‌انگاری، تضمین حکومتی مختلف در جلوه‌های گوناگون به منظور حفظ حقوق مزبور و پیگیری قانونی در صورت نقض آن‌ها، پیش‌بینی شده است؛ در همین راستا و با در نظر گرفتن اهمیت کانونی آزادی و تصریح مکرر قانون‌گذار اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران به ضرورت صیانت از حقوق و آزادی‌ها و با امعان نظر به نقش اصیل قوه¬ی قضائیه در صیانت از حقوق و آزادی‏ها، ضمن بحث پیرامون آزادی و مفهوم کلی نظارت، ارزیابی وظایف نظارتی قوه¬ی قضائیه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حقوق و آزادی¬ها مطمح نظر نگارنده قرار می‏گیرد.

کلمات کلیدی :
آزادی، حقوق و آزادی‏ها، قوه قضاییه، نظار


مشاهده مقاله
585
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۰ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۰ شهریور ۱۴۰۰